مسؤولية مدير الشركة عن تجاوز صلاحياته

لا تعني صفة مدير الشركة امتلاك سلطة مطلقة. تعرّف على كيفية تحديد صلاحيات المدير، ومتى يكون عرضة للمساءلة القانونية، وكيف تحمي شركتك من نزاعات تجاوز الصلاحيات. لا تعني صفة مدير الشركة امتلاك سلطة مطلقة في إجراء جميع التصرفات باسمها. فصلاحيات المدير تتحدد وفق نظام الشركات، وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وقرار تعيينه، وقرارات الشركاء أو مجلس الإدارة والجمعيات بحسب شكل الشركة. تظهر المشكلة عندما يبرم المدير عقداً أو يقدم ضماناً أو يتصرف في أصل من أصول الشركة دون التحقق من حدود صلاحياته. وقد يؤدي ذلك إلى نزاع حول مدى التزام الشركة بالتصرف، إضافة إلى احتمال مساءلة المدير عن الضرر الذي نتج عن مخالفته أو خطئه أو تقصيره في أداء مهامه. كيف تقي شركتك من هذه المخاطر؟ للوقاية من هذه المخاطر، ينبغي إعداد مصفوفة واضحة للصلاحيات تحدد حدود التوقيع والاعتماد، والعمليات التي تحتاج إلى موافقة الشركاء أو مجلس الإدارة، والحدود المالية لكل مسؤول. كما يجب مراجعة عقد التأسيس والسجل التجاري وقرارات التفويض قبل توقيع الالتزامات الجوهرية. ولا يكفي وجود تفويض عام إذا كانت وثائق الشركة تشترط موافقة خاصة على بعض التصرفات، مثل الاقتراض، أو تقديم الضمانات، أو بيع الأصول المهمة، أو الدخول في صفقات مع أطراف ذات علاقة. الخلاصة إن تنظيم صلاحيات الإدارة لا يهدف إلى تعطيل الأعمال، بل إلى حماية الشركة ومديريها وشركائها من المنازعات، وضمان صدور القرارات المهمة من صاحب الصلاحية النظامية.